یان برمر 
دبیر بخش بین‌المللی روزنامه «تایمز»

با بازگشت ایران به بازارهای جهانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند تا در این بازار که 5/ 78 میلیون مصرف‌کننده دارد، سرمایه‌گذاری کنند. در این میان، کشورهای ترکیه و عمان از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران منتفع خواهند شد. همچنین کشورهای چین، روسیه و فرانسه نیز از احیای اقتصادی ایران سود خواهند برد. همه این کشورها در جایگاه مناسبی برای انجام کسب‌وکار با ایران هستند. باید این نکته را به خاطر داشت که اقتصاد ایران متنوع است و تنها وابسته به نفت نیست، بخش خودروسازی و خدمات نیز در این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است .پیش‌بینی من این است که شرکت‌های چینی برای خرید نفت ایران از همتایان دیگر خود سبقت خواهند گرفت. 

تنظیم قوانین مناسب، راز موفقیت

فیلیپ چلادک 
تحلیلگر بلومبرگ اینتلیجنس 

توجه به اندازه بازار، منابع طبیعی موجود، نیروی کار تحصیلکرده و نزدیکی جغرافیایی ایران به اروپا و باقی بازارها باعث می‌شود که ایران کشوری جذاب برای کسب‌و‌کار به نظر برسد. در این حین، ایران با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو خواهد بود از جمله عدم مداخله دولت و مقررات نظام مالیاتی مناسب برای شرکت‌های خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند. همچنین ممکن است زیرساخت‌های بخش انرژی و حمل‌و‌نقل ایران ضعیف باشد. این مساله، به‌خصوص پس از لغو تحریم ها ممکن است از جمله موانع کسب‌وکار مناسب برای شرکت‌های بین‌المللی به شمار رود.
از آنجا که عمده تمرکز دولت ایران در بخش صنایع نفت و گاز است سهم اعظم سرمایه‌گذاری در این بخش صورت خواهد گرفت. دولت ایران باید برای جذب سرمایه‌گذار خارجی استراتژی مدونی داشته باشد. علاوه برآن، شرایط حقوقی شرکت‌هایی که در صنعت نفت و گاز فعالیت می‌کند باید مناسب‌تر و فرمت‌های قبلی قراردادهای نفتی که به شکل بیع متقابل بودباید تجدید نظر شوند. تحت قوانین ایران، هیچ شرکت خارجی حق مالکیت نفت تولیدی را نداشت و طی مذاکرات بسیار شرکت نفت ایران تصمیم گرفت که شکل جدیدی از قرار دادها را تنظیم کند. از مقایسه با کشورهایی مانند الجزایر و مصر می‌توان دریافت که دخالت دولت چقدر می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ببرد حتی اگر آن کشورها دارای منابع طبیعی بسیار باشند. در انتها باید بگویم که کلیدی‌ترین سیاست در دوران پسا تحریم، تنظیم قوانین مالی مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران به ایران است.

دو سیاست پیشنهادی
 
کوان هریس 
پروفسور جامعه‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس

در سال جاری، فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. از طرفی شاخص‌های اقتصادی ایران نیز بهبود یافته است از جمله آنکه نرخ تورم کاهش یافته، ارزش ریال تقریبا ثابت مانده و از میزان کسری بودجه کاسته شده است. علاوه بر این، انضباط در سیستم بانکی بیشتر شده و در آمدهای مالیاتی نیز افزایش یافته است، اما همچنان اصلاحات اقتصادی بسیاری لازم است. از طرفی، نمی‌توانیم پیشرفت‌های صورت گرفته از سوی دولت کنونی را نادیده بگیریم. اکنون که توافق محقق شده است اعتماد به نفس در کسب‌و‌کار ایرانیان بیشتر خواهد شد و آنچه جان مینارد کینز «روح حیوانی» می‌نامد، افزایش و به دنبال آن اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد. 
در این راستا دولت باید دو کار مهم انجام دهد. اولا، دولت باید سیاستی در جهت ثبات ورود «درآمدهای سرشار» در پیش بگیرد تا این درآمدها اثرات تورمی نداشته باشند. ثانیا، دولت باید بخش‌هایی در اقتصاد را مشخص کند که آن بخش‌ها اشتغال کارگران ماهر و غیرماهر را بالا برد و به سرمایه‌گذار انگیزه دهد تا در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند؛ بخش‌هایی نظیر ساخت‌و‌ساز، شهرسازی، کشاورزی و منسوجات. نباید از خاطر برد که معضل بیکاری در ایران باید در اولویت باشد. ورود سرمایه‌گذاری خارجی لزوما به افزایش اشتغال منتج نمی‌شود به‌خصوص در وضعیتی که سرمایه‌گذاری تنها به بخش‌های سرمایه‌بر سرازیر شود.