به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی، واقف بهروزی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی در نشست هم اندیشی «تجربه‌زیستی سرمایهگذاری خارجی» که با حضور مشاور وزیر اقتصاد، روسا و مسئولین دانشگاه تبریز و جمعی از فعالان حوزه اقتصاد برگزار شد اظهار داشت: امروزه سرمایه گذاری خارجی یکی از ارکان توسعه و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی گفت: شرایط تحریمی در سرمایهگذاری خارجی موثر است ولی به معنای نفی کامل جذب سرمایهگذاری خارجی نیست، سیستم و چارچوبی که بتواند سرمایهگذاری خارجی در کشور را در یک قالب مشخص تسهیل وتسجیل کند وجود ندارد، از طرفی با محدودیت‌ها و موانعی در سطح فراملی روبه رو هستیم از سوی دیگر محدودیت هایی نیز درسطح ملی وجود دارد، به عبارت بهتر، در صورت تسهیل و یا رفع محدودیتهای بین المللی نیز ما با محدودیتهایی در سطح ملی و حتی منطقه ای و محلی مواجه هستیم که امکان نیل به اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی بویژه قانون برنامه توسعه را با مشکل مواجه میکند و عملاً امکان تحقق هدف گذاریهای انجام شده میسرنیست و باید کل محدودیتهای داخلی سرمایهگذاری خارجی نیز درکنار محدودیتهای خارجی و بین المللی پیگیری و رفع گردد تا امکان تحقق اهداف فراهم گردد.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی یادآور شد:در اواخر دهه 80 مشکلات سرمایه گذاریخارجیدردستگاههای اجرایی احصا و به صورت یک به یک مورد بررسی قرار گرفت، طبق آمارها، سال 91 علی‌رغم تشدید تحریم ها، یک رشدی در حوزه سرمایهگذاری خارجی در کشور شکل گرفت، علت این روند روبه رشد نیز، ورود مصداقی به مشکلات سرمایهگذاری خارجی در کشور بود که با بررسی و رفع برخی ازآنها شاهد رشد سرمایه خارجی به کشور بودیم.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی در استان نیز بصورت موردی و مصداقی بررسی وپیگیری می شود تصریح کرد: به طور مثال برای رفع مشکلات یکی از سرمایه‌گذاران خارجی در استان، بیش از 50 جلسه کاری برگزار شده است و باید توجه و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران خارجی کاملاً سازماندهی شده و سیستمی صورت پذیرد و با تغییر افراد و سلایق، خدمات به سرمایه گذاران خارجی تغییرنکند. در شرایط جاری، قائم به شخص بودن در ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی یکی از مواردی هست که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل در سطح استان تدابیری اندیشیده شد، به همین منظور دستگاه‌هایی که در حوزه سرمایهگذاری به طور عام و سرمایه گذاری خارجی به صورت خاص موثر هستند به صورت یک سیستم واحد تعریف شده و مشارکت کردند، در نهایت بعد از ارایه نظرات کارشناسی شده، شورای عالی سرمایه گذاری در استان تشکیل و آئین نامه آن تدوین و تصویب شد که مورد استقبال و حمایت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی در پایان تاکید کرد: اگر به سرمایه‌گذاران خارجی موجود در کشور خدمات بهتر، بیشتر و سازمان یافته‌تر ارائه شود، این امکان وجود خواهد داشت که حتی در شرایط فعلی تحریمی نیز سرمایه‌گذار خارجی درکشور جذب شود و بدیهی است اگر موانع بین المللی هم بر طرف شود اثرگذاری مضاعف خواهد داشت.